في وجه التّصعيد… نوّاب وشخصيّات سياسيّة يلجأون إلى القضاء ريفي، عقيص، شمعون، الخوري، أبي اللمع، ومحفوض يرفعون شكوى جزائيّة ضدّ نعيم قاسمتقدّم عدد من النّواب اللّبنانيين وشخصيات سياسيّة أمام النيابة العامة التمييزيّة في بيروت بشكوى جزائيّة مباشرة ضدّ نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، على خلفيّة تصريحاته الأخيرة التي اعتُبرت مهدّدة للسّلم الأهلي ومحرّضة على الفتنة.شارك في هذا التحرّك كلّ من النواب: أشرف ريفي، جورج عقيص، كميل شمعون ممثَّلًا بأمين داخلية حزب الوطنيين الأحرار كميل جوزيف شمعون، الياس الخوري، إلى جانب النائب السابق إدي أبي اللمع، ورئيس حزب حركة التغيير المحامي إيلي محفوض.
من أمام قصر العدل، اعتبر النائب *أشرف ريفي* أن “الدور الإيراني في المنطقة شارف على النهاية”، مشددًا على أن التصدي لتصريحات قاسم جاء “ضمن خطة دستورية تؤكد أن الدولة هي الإطار الجامع، بخلاف الدويلة التي تفرّق”.
بدوره، أشار النائب *جورج عقيص* إلى أن “كلام قاسم تضمّن تهديدًا واضحًا بالحرب والانقلاب على قرارات السلطة الدستورية”، وأضاف: “اخترنا أن نواجه عبر القضاء، لأنه المرجع الذي نحتمي به، ونثق بأنه سيصون السلم الأهلي.”أما المحامي *إيلي محفوض*، فرأى أن “الخطوة ليست إخبارًا بل شكوى مباشرة مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي، نظراً لخطورة المضمون الذي صدر عن قاسم.”
كما شدّد أمين داخلية حزب الوطنيين الأحرار *كميل جوزيف شمعون* “على التمسّك بدولة المؤسّسات كما اللجوء دوما ودائمًا الى القانون في مواجهة أيّ تعدٍّ على الدولة والدستور .”
في ظل واقع سياسي متوتر، تأتي هذه الخطوة القضائية لتسلّط الضوء على أهمية الاحتكام إلى المؤسسات الرسمية والقانون، كوسيلة حضارية لمقاربة الخلافات وتثبيت مفاهيم الدولة، بعيدًا عن لغة السلاح والتصعيد. ويبقى القضاء المرجع الأسمى للفصل، وصمام الأمان لحماية الاستقرار والمؤسسات في لبنان.
الجبهة السيادية من أجل لبنان
