١٣ نيسان ١٩٧٥ – نصف قرن على خيانة تحييد الجيش

١٣ نيسان ١٩٧٥ – نصف قرن على خيانة تحييد الجيش بقلم المحامي فؤاد الأسمر أمين التخطيط والتوجيه في حزب الوطنيين الأحرار

بعد أن عرف لبنان عقودا من الأمن والازدهار تحت مظلّة سلطاته الشرعية، وعلى رأسها الجيش، أخذت تتعاظم، بدءًا من العام ١٩٦٩، سلطة السلاح غير الشرعي الفلسطيني وممارساته الهادفة إلى إلغاء الكيان اللبناني، ما أدى إلى انقسام عامودي حاد بين اللبنانيين إزاءه.بتاريخ ١٣ نيسان ١٩٧٥ تم اختلاق شرارة الانفجار عبر اغتيال مسؤول كتائبي وتحويل بوسطة تقل فلسطينيين إلى أحد شوارع عين الرمانة وإطلاق النار عليها، فكان أن اشتعلت الاعتداءات والعمليات المسلّحة في البلاد.

كان على السلطة السياسية في حينه أن تُسارع إلى تكليف الجيش ضبط الأمن والقبض على المخلّين به ومعاقبتهم، إنما للأسف جرى تحييده تحت ذريعة “الخوف من انقسامه” فاندلعت الحرب وساد القتل والذبح “على الهوية” ما ادى إلى انقسام الجيش.ظهرت خيوط المؤامرة سريعاً مع دخول الجيش السوري واحتلاله لبنان وصولاً إلى الليطاني، عَقِبَه اجتياح اسرائيلي لجنوب الليطاني، وقد تقاسما لبنان وفق اتفاقية الخطوط الحمر التي جمعتهما آنذاك، وعمدا إلى تسييب البلد وشعبه للموت والذل والهجرة والدمار.

نشأ بظل الاحتلالين السوري والاسرائيلي، وبتغطية منهما، سلاح غير شرعي جديد، ذات تبعية إيرانية، باسم “السلاح الالهي”، وَرِث سلطة ابو عمار واستعاد الممارسات القمعية الترهيبية الهادفة إلى إلغاء الكيان اللبناني.المؤسف أن السلطات الحاكمة التي تعاقبت منذ تسعينيات القرن الماضي، كانت سلطات عميلة، ناقضت الدستور وشرّعت سلطة الميليشيا وعمدت إلى تحييد الجيش تحت ذرائع غبية، لنصل إلى الوضع الكارثي الذي وصلنا اليه اليوم والذي لن نخرج منه إلا من خلال فرض سلطة الدولة الحصرية والشاملة على كامل الأراضي اللبنانية وإزالة كل سلاح خارج الجيش اللبناني.

فهل ينجح العهد الجديد بتحقيق جوهر خطاب قسمه أم قدرنا البقاء في فخّ الميثاقية الزائفة وحوار الطرشان؟