بيان صادر عن المجلس السياسي في حزب الوطنيين الأحرار بشأن قضيّة المودعين في لبنان
*بيان صادر عن المجلس السياسي في حزب الوطنيين الأحرار بشأن قضية المودعين في لبنان*
تماشيًا مع خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، الذي أكد التزامه بإعادة بناء دولة القانون والمؤسسات، وبتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين، يجدّد حزب الوطنيين الأحرار موقفه الثابت والداعم لقضية المودعين، الذين تعرّضوا لواحدة من أكبر عمليات السطو المالي في تاريخ لبنان والعالم.
لقد آن الأوان لإنهاء المأساة التي يعيشها مئات الآلاف من اللبنانيين، الذين جُرّدوا من جنى عمرهم نتيجة الفساد المستشري وسوء الإدارة. وكما شدد فخامة الرئيس في خطابه على ضرورة استعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم ومؤسساتها، فإن أولى الخطوات لتحقيق ذلك تكمن في إعادة الحقوق إلى أصحابها، ومحاسبة المسؤولين عن سرقة أموال الناس، وفرض الشفافية الكاملة في القطاعين المصرفي والمالي.
بناءً عليه، يطالب حزب الوطنيين الأحرار بما يلي:
1. إقرار قانون ملزم وواضح يعيد أموال المودعين بالكامل وفق جدول زمني محدد.
2. محاسبة جميع المتورطين في الانهيار المالي، من سياسيين ومصرفيين ومسؤولين ماليين.
3. تبنّي خطة إصلاح مالي واقتصادي شاملة، تستند إلى الشفافية والمحاسبة واستعادة ثقة اللبنانيين والمستثمرين الأجانب بالنظام المصرفي والدولة.إن حزب الوطنيين الأحرار يضع قضية المودعين في صلب أولوياته الوطنية، ويتعهّد بمواصلة النضال السياسي والقانوني والشعبي لاستعادة الحقوق المسلوبة. وكما قال فخامة الرئيس في خطاب القسم، “لبنان القوي هو لبنان العادل”، ولا يمكن أن يكون هناك عدل في لبنان دون إعادة الأموال إلى أصحابها ومحاسبة من تلاعب بمصير الوطن والمواطنين.
*حزب الوطنيين الأحرار*
