مجلس الوزراء عيَّن العميد رودولف هيكل قائدا للجيش والعميد رائد عبد الله مديرا عاما لقوى الامن الداخلي والعميد حسن شقير مديرا عاما للامن العام والعميد ادغار لاوندوس مديرا عاما لجهاز امن الدولة

مجلس الوزراء عيَّن العميد رودولف هيكل قائدا للجيش والعميد رائد عبد الله مديرا عاما لقوى الامن الداخلي والعميد حسن شقير مديرا عاما للامن العام والعميد ادغار لاوندوس مديرا عاما لجهاز امن الدولة——الرئيس عون أطلع الحكومة على نتائج لقائه مع وفد صندوق النقد الدوليوتمنى على وزير المال مراقبة النفقات وتقديم تقرير عن وضعها الى الحكومة كل 3 اشهر—-الرئيس سلام كشف تأكيده لوفد صندوق النقد ان هدف لبنان هو الوصول الى برنامج معه في أسرع وقت ممكن وان هناك فريقا موحدا تقع على عاتقه مهمة التفاوض معه——–مجلس الوزراء أعد مشروع قانون إعادة النظر بالرسوم الواردة في موازنة العام 2025 واكد عدم تطبيق القانون الحالي الى حين بت مجلس النواب بالقانون المعدل——-الموافقة على تطويع 4500 جندي على 3 مراحللصالح الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب——اقر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، التعيينات العسكرية والأمنية، ووافق على تطويع 4500 جندي. في مستهل الجلسة، تمنى الرئيس عون على وزير المال أن يراقب النفقات ويقدم الى الحكومة تقريرا عن وضعها كل 3 اشهر. وأشار الى تشكيل لجنة برئاسة وزير المال لمتابعة النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي. ولفت الى انه “بالأمس تم اطلاق أربعة اسرى لبنانيين كانت إسرائيل احتجزتهم خلال الحرب الأخيرة، واليوم اطلق الأسير الخامس، وقد تم ذلك نتيجة المفاوضات غير المباشرة”.من جهته، أشار الرئيس سلام الى انه اكد لوفد صندوق النقد ان هدف لبنان هو الوصول الى برنامج معه في أسرع وقت ممكن، وانه خلافا لما جرى في السابق هناك فريق موحد تقع على عاتقه مهمة التفاوض.وكان سبق الجلسة اجتماع بين الرئيس عون والرئيس سلام تداولا في خلاله في جدول اعمال الجلسة.الوزير مرقص وفي ختام الجلسة تلا وزير الاعلام بول مرقص البيان التالي: “عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة السيد رئيس الجمهورية وحضور السيد رئيس مجلس الوزراء والسيدات والسادة الوزراء. في مستهل الجلسة قال الرئيس جوزاف عون:”لقد وقعنا في الجلسة الماضية على موازنة العام 2025، وأتمنى على وزير المال أن يراقب النفقات بالاستعانة بالمادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، وأن يقدم الى الحكومة تقريرا عن وضع النفقات كل 3 اشهر”.ثم أطلع الحكومة على أجواء لقائه بوفد صندوق النقد الدولي، مشيراً الى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المال، وعضوية وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان بالإنابة، ومستشارين اثنين، بالإضافة الى مستشارة رئيس الحكومة، لمتابعة النقاط التي عرضها الصندوق. وأضاف: “لقد ركز وفد الصندوق في خلال اللقاء، على أهمية وضرورة التوصل الى برنامج مع الصندوق قبل حلول الصيف، بعد التجارب السابقة غير المشجعة بحسب تعبيرهم، وذلك بالتعاون مع جميع السلطات والجهات المعنية في لبنان. الأساس هو استعادة الثقة بلبنان، داخليا وخارجيا، والتي تتطلب اصلاح الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والمالية وغيرها. واكد وفد الصندوق على ضرورة تعيين حاكم مصرف لبنان، وان يكون لوزارة المال مركزا موحدا لجميع اقسام الوزارة، داتا سنتر، كما شدد الصندوق على إقرار قانونين، الاول قانون السرية المصرفية أي رفع السرية الذي يحتاج الى تعديلات إضافية بعد التعديلات التي لحقت به مؤخراً، والثاني هو قانون إعادة هيكلة المصارف”.وعن الاحداث الأخيرة في سوريا، أشار رئيس الجمهورية الى ان الأجهزة الأمنية ووزارتي الداخلية والدفاع يتابعون التطورات، للبقاء على كامل الجهوزية. أضاف الرئيس عون: “بالأمس تم اطلاق أربعة اسرى لبنانيين كانت إسرائيل احتجزتهم خلال الحرب الأخيرة، واليوم اطلق الأسير الخامس، وقد تم ذلك بنجاح نتيجة المفاوضات غير المباشرة”.ثم تحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ، فأشار في موضوع صندوق النقد الدولي الى انه في خلال لقائه مع وفد منه، أكد لهم ان هدف لبنان هو الوصول الى برنامج مع الصندوق في أسرع وقت ممكن، وانه خلافا لما جرى في السابق، هناك فريق موحد مع رؤية موحدة تقع على عاتقه مهمة التفاوض مع الصندوق.ثم عرض وزير المال لأبرز المحادثات التي أجراها مع وفد صندوق النقد الدولي بوجود ومشاركة مديرين في وزارة المال كل حسب اختصاصه.بعد ذلك، بدأ مجلس الوزراء درس جدول اعماله، وأقر البنود الواردة فيه، وأبرزها:-أولا كنا وعدنا باعداد وضمن مهلة أسبوع مشروع قانون لاعادة النظر بالرسوم لناحية خفضها، الرسوم على المشروبات الروحية وعلى الفنادق والمقاهي والملاهي والمطاعم وعلى أماكن بيع المنتجات المتعلقة بالتبغ والتنباك. هذا الامر تم، لانه خلاف ذلك، واذا وجدت هذه الرسوم فستكون لها تداعيات اقتصادية واجتماعية. وتداركا لذلك، تمت الموافقة على مشروع التعديل او قانون التعديل الذي أعدته وزارة المال في ضوء دراسة مالية وصحية، واقر مع تحفظ وزير الاقتصاد بالنواحي التقنية للرسوم. من المهم القول انه في هذا الوقت الذي يكون فيه مشروع القانون احيل الى مجلس النواب لا يطبق القانون الموجود حاليا او مشروع القانون الذي اقرته الحكومة بمرسوم، لا يطبق على المؤسسات الى حين بت مجلس النواب بمشروع القانون التعديلي كما وافقنا عليه. والامر الثاني الذي اريد التوقف عنده هو موضوع المادة 56 من قانون الموازنة الذي اقريناه بمرسوم. هذا النص يحرم عددا من المؤسسات الخاصة او الشركات التي للدولة فيها تمويل جزئي او كلي او مساهمة او اسهم، من فارق الضمان المغطى من قبل شركات التأمين، والأمور صار لها عقود على هذا النحو. وفي هذا السياق، وبناء لتدخل معالي الوزير شحادة وبناء على المطالعة التي كنت تقدمت بها شخصيا الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشفوعة بمشروع قانون لتعديل هذا النص، وافق مجلس الوزراء على التقدم بمشروع قانون لالغاء هذه المادة والقرار في النهاية هو لمجلس النواب بالطبع بموجب قانون. مع العلم أيضا لمن يسمع من المؤسسات، ولا سيما تلفزيون لبنان الذي يعز علي شخصيا، ان الضمان بات يغطي وفق وزير العمل من 60 الى 80 بالمئة، وتغطيته هي الى تحسن وارتفاع. وسنتوجه الى مجلس النواب ونحاول قدر المستطاع ان نقر هذا النص الذي تكون الحكومة ارسلته، لكن الى هذا الحين يجب ان نفكر كيف يمكننا ان نواصل العمل، خصوصا انني طلبت خلال الجلسة من معالي وزير المال البت بموضوع طلب سلفة على الاحتياطي، لنكمل هذا العام في ما خص التأمين، كما طلبت ادراجه في المحضر كي تكون الأمور واضحة للعاملين في تلفزيون لبنان وسواهم من هذه المؤسسات.وساكمل لاقول عن بعض التعيينات والشؤون الوظيفية الأخرى. -الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني تعيين 100 تلميذ ضابط من بين العسكريين.-الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني استكمال تنفيذ تطويع 4500 جندي على 3 مراحل، أي كل مرحلة 1500 خلال العام 2025 لصالح الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب وهذا من ضمن متطلبات القرار 1701 ، اضافة الى ال1500 الذين تم تطويعهم.- طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مباشرة أساتذة متعاقدين للتدريس بالساعة، القدامى منهم والجدد، في المعاهد والمدارس الفنية للتدريس، طبعا بالإضافة الى بنود أخرى منتظمة.- تعيين العميد رودولف هيكل قائدا للجيش وترقيته الى رتبة عماد.- تعيين العميد رائد عبد الله مديرا عاما لقوى الامن الداخلي وترقيته الى رتبة لواء.- تعيين العميد حسن شقير مديرا عاما للامن العام وترقيته الى رتبة لواء.- تعيين العميد رمزي الرامي بالوكالة عند غياب الأصيل في المديرية العامة للامن العام.- تعيين العميد ادغار لاوندوس مديرا عاما لجهاز امن الدولة وترقيته الى رتبة لواء.- تعيين العميد مرشد الحاج سليمان نائبا للمدير العام لجهاز امن الدولة.والفت النظر الى انه بالإضافة الى هذه التعيينات الاسمية، فان مجلس الوزراء سيعقد جلسة غير عادية نهار الاثنين لدرس ألية التعيينات الإدارية وألية إعادة النظر بهيكلية القطاع العام.حوار مع الصحافيينثم دار حوار بين الوزير مرقص والصحافيين، وردا على سؤال حول تعيينات المجلس العسكري، قال: “اليوم لم تحصل الا هذه التعيينات”. وسئل عن المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام الإسرائيلية حول التطبيع بين لبنان وإسرائيل وان اللجان التي ستتشكل لدرس النقاط الخلافية هي نفسها ستدرس التطبيع، وما موقف الحكومة من هذا الأمر ، فأجاب: “يكفي القول ان موضوع التفاوض لتحرير الأسرى تم على نحو غير مباشر. من هنا، لا موقف الحكومة اللبنانية هو في هذا الاتجاه، ولا حتى تم بحثه خلال جلسة الحكومة قبلاً”. وسئل عن النقاشات التي حصلت حول التعيينات العسكرية والأمنية التي تمت اليوم، وبعض الفيتوات على بعض الأسماء وتحديدا على اسم مرشد الحاج سليمان الذي كانت عليه بعض الفيتوات بالنظر الى جو فساد، فكيف تم تعيينه نائبا لمديرعام الأمن العام، أجاب: “غير صحيح. لقد حصلت نقاشات عدة، وليس هناك أي صحة لهذه المعلومات نهائيا. وانا هنا اتحدث عن معلومات وعن نقاشات داخل مجلس الوزراء.”وسئل: ما هي النقاشات التي حصلت؟أجاب: “على الأسماء، وعلى نزاهتها. وصار التأكد من السلوكيات والنزاهة الى أقصى الحدود، إسما إسما. وتم شرح الخبرات العسكرية والأمنية لكل شخص وكفاءته، والتجارب معه. وصار هناك تدقيق إسمي واضح وتام.”وسئل: لم يحصل أي تحفظ؟ أجاب: “ابدا”.سئل: بعد هذه التعيينات، وبعد درس الآلية المقترحة، هل بالإمكان القول ان الحكومة بدأت فعلا الإصلاح، لأن الكلام جار عن نوع من التأخير.أجاب: “لا تنسى ان الحكومة عقدت جلسات متعلقة بالبيان الوزاري، وأخرى لتحديد أسس العمل. الآن بدأنا العمل الذي يتطلب تدقيقا وتأنيا وحرصا لأننا لا نركض الى التعيين. نحن نتنبه الى المعايير والكفاءات، وسنخصص الإثنين جلسة للآلية المتعلقة بالتعيينات الإدارية ككل، وحريصون على هذا الأمر أقصى الحرص، ولولا ذلك كنا ذهبنا في الجلسات الأولى الى التعيين مباشرة”. سئل عن التخوف من حصول ازمة حكومية بعد تصريح نائب رئيس الحكومة الذي قال انه ليس هناك من مهلة لتسليم سلاح حزب الله، وما إذا كان الأمر سيؤدي الى نزع الثقة من قبل المجتمع الدولي، وهل تمت إثارة اهذا الموضوع داخل الجلسة، أجاب: “شكرا على هذا السؤال، لكن هذا الموضوع ليس صحيحا ابدا. أولا ليس لدينا هذا الخوف نهائيا، واجواء الحكومة إيجابية كثيرا، وهناك تضامن بين كل الوزراء، ونقاشات إيجابية كثيرة، وإن تكن زاخمة. وهناك أيضا حرص على تطبيق البيان الوزاري. وفي الوقت عينه ادعوكم لإبقاء هذا البيان معكم، لأنه كانت هناك دقة في إستعمال العبارات وصوابية وهدفية، كما أدعوكم لمراجعة تصريح دولة نائب رئيس الحكومة الذي تكلم عنه في هذه الجلسة، تكرارا وأعاده. وكان الموقف متماهيا ومتماشيا مع البيان الوزاري. دققوا دائما، وإدعوا المواطنين الى التدقيق قبل أي تحليل”.وسئل عن تعيين مدير عام لتلفزيون لبنان ووفق أي آلية، فأجاب: “إن شاء الله ليس فقط مدير عام، بل سيتم تعيين اعضاء مجلس إدارة ورئيس مجلس إدارة المدير العام قريبا جدا. ولا تنسوا ان تلفزيون لبنان هو شركة خاصة خاضعة لقانون التجارة، وليس إدارة رسمية ولا مؤسسة عامة، ولا يخضع للآلية الإدارية في التعيينات التي نحن حريصون عليها في كافة الإدارات. من هنا، إن آلية تلفزيون لبنان تخضع للوزير ولمجلس الوزراء. الوزير هو من يرفع الأسماء الى مجلس الوزراء إنما، كي لا يتصل أي احد بالوزير ويقوم بتعريفه على اقربائه فيأتون إليه مع سيرة ذاتية او من دونها ويتكلموا عن أنفسهم، قمنا بتحديد عنوان بريد إلكتروني لإستقبال السير الذاتية، او إرسالها ورقيا الى مكتب وزير الإعلام، لأقوم بدراستها، فقط لا غير. كي يتمكن كل من تتوفر فيه المواصفات ولو كانت خبراته قليلة او العكس، لكنه يعتبر نفسه مبدعا في القضايا الإعلامية وخصوصا التكنولوجية، من إسماع صوته. وأنتم تعرفون كم من إبداعات لدى الشباب. الجميع مرحب به، لتقديم السير الذاتية فقط لا غير وفقا آلية نحترمهم ونحترم أنفسنا من خلالها. لقد وضعنا هذا البريد الإلكتروني وأعلنا عنه كفاية على مدى أسابيع. وإنطلاقا من هذه السير الذاتية الكثيرة التي ترد سننتقي اسماءً مرشحة ونعرضها على مجلس الوزراء وفقا لمعايير واضحة”. وسئل عن مصير المدراء العامين الموضوعين في الخدمة، أجاب: “لقد ذهبوا بالتصرف كل الى المرجعية الإدارية التي يتبع لها”. وسئل عن كلام الشيخ نعيم قاسم الذي إعتبر فيه انه غير معني بما ورد عن سلاح المقاومة لا في البيان الوزاري ولا في خطاب القسم، أجاب: “أنا اتحدث عن مقررات الحكومة اللبنانية، والأحزاب السياسية لها آراؤها ومواقفها. انا ما يعنيني هو البيان الوزاري ومقررات مجلس الوزراء”. وسئل ما اذا كان سيتم التوافق على حاكم جديد لمصرف لبنان في جلسة الإثنين المقبل، ووفقا لأي معايير، أجاب: “نحن سنكون أمام آلية واضحة ننطلق بها يوم الإثنين. اما الى اين سنصل بها فإذا اقتضت أكثر من جلسة، سنقوم بذلك. لكننا لن نقدم على أي تعيينات من دون آلية، او من دون معايير، بحسب أين يتم التعيين، لأن أي تعيين يختلف بين الأسلاك وبين الإدارات العامة ومع الشركات الخاصة كتلفزيون لبنان وغيره. ولكن اطمئنكم انه لن يحصل أي تعيين من دون معايير او من دون آلية تتبع السلك المعني بها”. وسئل عن تمويل تطويع 4500 عسكري فأجاب: “ان وزير المال عرض بالفعل انه لدينا شح بالموارد، ولا سيما اننا نذهب بإتجاه تخفيض الرسوم، لكننا نعتبر ان الأجهزة العسكرية وخصوصا الجيش أولوية. ولقد عبَّر وزير المال عن ذلك. ولم نعتبر الامر، كما قال وزير المال، مصروفا إنما إستثمارا”. وعن الآلية التي ستعتمد للتعيينات، أجاب: “نتكلم على الأمر يوم الإثنين.” وعن المعايير التي إعتمدت في التعيينات اليوم، أجاب: “كان هناك تدقيق في الكفاءة والسيرة الذاتية والتجربة مع الذين عينوا. وكان هناك إقتراح من قبل الوزراء المعنيين بالتشاور والتنسيق مع فخامة الرئيس ودولة الرئيس ونقاش من قبل الوزراء ومن ثم تم التعيين”. القادة الجدد للأجهزة الأمنية في بعبدا وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء وصدور مراسيم تعيين القادة الأمنيين، استقبل الرئيس عون في حضور وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى قائد الجيش العماد رودولف هيكل وهنأه على تعيينه متمنيا له التوفيق، وعلق على كتفيه شارة رتبة عماد. كذلك استقبل الرئيس عون المدير العام الجديد لجهاز امن الدولة اللواء ادغار لاوندوس وهنأه على تعيينه، متمنيا له التوفيق في مسؤولياته الجديدة.كما استقبل الرئيس عون في حضور وزير الداخلية العميد احمد الحجار، المدير العام الجديد لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله وهنأه على تعيينه وتمنى له التوفيق، وعلق مع الوزير الحجار شارة رتبة لواء على كتفيه.واستقبل الرئيس عون في حضور الوزير الحجار، المدير العام الجديد للامن العام اللواء حسن شقير وهنأه على تعيينه متمنيا له التوفيق، وعلق مع الوزير الحجار شارة رتبة لواء على كتفيه.