وزارة نهب المالية

بقلم المحامي فؤاد الأسمر
أمين التخطيط والتوجيه في حزب الوطنيين الأحرار

تشكّل وزارة المالية الشريان الحيوي لعمل الدولة ومؤسساتها. فهي المولجة بتحصيل غالبية المداخيل من ضرائب ورسوم وغرامات، وبالمقابل تسديد الالتزامات من اجور وتعويضات وسائر موجبات الدولة المالية.
لقد عانت وزارة المالية في الماضي من الأخطاء والفساد انما لم تبلغ يوماً هذا المستوى الخطير من الفساد الذي تشهده راهناً على يد الفريق الممانع القابض عليها.
وزارة تغطي التهريب لمصلحة دولة الميليشيا الإلهية، وتحمي حيتان الاقتصاد غير الشرعي، أقامت جنة ضرائبية في مناطق الممانعة، وجهنّم ضريبي في المناطق المنادية بسيادة الدولة اللبنانية، تعمل على ضرب الرساميل والاستثمارات الشرعية وإفلاسها.
وزارة ترفض إيفاء الكثير من النفقات والالتزامات الشرعية والضرورية، فيما هي تدفع لعشرات الآلاف من الموظفين الوهميين والمتوفين الأجور والبدلات الطائلة، وذلك علاوة على التنفيعات الوظيفية.
تتعطل أنظمة المحاسبة والصناديق التابعة لها في مختلف المناطق، لتنشط بالمقابل الصناديق الموازية وجباية الضرائب والرسوم بطرق ملتوية وبواسطة شركات خاصة مُمانِعة ومدرجة على لوائح تبييض الأموال.
بينما تُفقَد الطوابع من السوق نرى أزلام الممانعة يحتكرون بيعها بعشرات أضعاف قيمتها.
هذا غيّض من فيّض المزاريب والصفقات والسمسرات وعمليات نهب المالية العامة بكل وقاحة، والمؤسف ان الأجهزة المختصة بالمراقبة والمحاسبة هي تابعة ايضاً للفريق ذاته.
في عهد الشرفاء لا يمكن استمرار هيّمنة الممانعة على وزارة المالية. فكيف يمكن للنزاهة والاستقامة التعايش مع الفساد واللصوصية؟