فلنتبنّى جميعاً وثيقة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى
بقلم المحامي فؤاد الأسمر
أمين التخطيط والتوجيه في حزب الوطنيين الأحرار
بتاريخ 11 أيار 1977، ومن وسط نيران الحرب ورائحة الموت والبارود، أذاع سماحة السيد الإمام موسى الصدر ورقة العمل للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان، والتي أقرّها المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.
ان ورقة العمل هذه تشكل وثيقة تاريخيّة تضع الثوابت الوطنية وترسم أسس بناء الدولة القوية والفاعلة. من الضروري اليوم التوقف عند الأمور الجوهرية التي تضمنتها لاسيما لجهة نهائية الكيان وهوية لبنان “العربي في محيطه ومصيره والمنفتح على العالم بأسره” والتمسّك بالجيش اللبناني كسلطة وحيدة وحل الميليشيات، إذ تضمنت أهم بنود الوثيقة الآتي:
“أولًا، في هوية لبنان ونظامه: تجدد الطائفة الإسلامية الشيعية إيمانها بلبنان الواحد الموحد:
- وطنًا نهائيًا بحدوده الحاضرة سيدًا حرًا مستقلًا.
- عربيًا في محيطه وواقعه ومصيره، يلتزم إلتزامًا كليًا بالقضايا العربية المصيرية، وفي طليعتها قضية فلسطين.
- منفتحًا على العالم بأسره،
- جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، …
ثانيًا، فيما لا يمكن القبول به: 1- تقسيم لبنان.
2- تشويه وجه لبنان الحضاري، بتحجيم دوريّه العربي والدولي، أو بقطعه عن المد الحضاري الإنساني، أو بجرّه إلى أيّ محور سياسي عربي أو دولي، بحيث يتقوقع ويتقزم أو يتحيز ويفقد طابعه المميز.
ثالثًا، في الخطوط الكبرى للإصلاح المنشود: …
*في الدفاع الوطني والأمن الداخلي - إعادة بناء الجيش بحيث يصبح سياجًا للوطن وأداة فعالة في إنمائه، ومدرسة لإرساء قواعد الوحدة الوطنية وتعزيزه بالعدد والعتاد الكافيين، وتحديث وسائل إعداده.
- تعزيز الجيش وزيادة عدده وسلاحه ووضع قانون متطور جديد يتناسب مع تطور الزمن ومتطلبات البلاد.
- إعادة تنظيم قوى الأمن الداخلي وتعزيزها بالعدد والعتاد والعناصر البشرية القيادية الصالحة،…
-حل جميع الميليشيات والتنظيمات المسلحة وتجميع سلاحها…”
ان هذه الوثيقة التاريخية تشكل صوت الضمير الواعي والحرّ، والرؤية الثاقبة والصادقة لإعادة نهوض لبنان مما يفرض لزوماً التقاء جميع اللبنانيين حولها.
فهل ما يزال المجلس متمسكاً بوثيقته التاريخية والمبدأية أم أن قوروش الجديد أفسد ما عجزت عنه الدهور؟