الجبهة السياديّة تتحرّك قضائيًا ضدّ الشيخ نعيم قاسم: تصريحاتُه استفزازيّة وتمسّ بالدولة
الجبهة السياديّة تتحرّك قضائيًا ضدّ الشيخ نعيم قاسم: تصريحاتُه استفزازيّة وتمسّ بالدولة.عقدت الجبهة السياديّة مؤتمرًا صحفيًّا في مقرّها في السوديكو، تحت عنوان: “تحرّك قضائي ضدّ الشيخ نعيم قاسم”، وذلك بحضور عدد من الأعضاء والناشطين، وبمشاركة مقدّمي الإخبار: نائب رئيس حزب “حركة التغيير” بسام خضر آغا، رئيس “حركة تحرر” الدكتور علي خليفة، والصحافي طوني بولس. في مستهلّ المؤتمر الصحافي، تحدّث الأستاذ بسام خضر آغا عن الدوافع القانونيّة والسياسيّة التي تقف خلف التحرّك القضائي ضدّ الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، قائلاً:”إنّ تصريحات الشيخ قاسم الأخيرة تضمّنت هجومًا حادًّا على الولايات المتحدة الأميركية، متّهمًا إيّاها بإشعال الفوضى في المنطقة، في ما يُعدّ تحريضًا مباشرًا ضدّ دولة صديقة، وتهديدًا واضحًا لمصالحها في لبنان. هذه العبارات أثارت استياء شريحة واسعة من اللبنانيين، لا سيما أنّها جاءت في ظلّ تدخّلات سابقة أدّت إلى حروب ودمار وخسائر فادحة، واستجرت الاحتلال الإسرائيلي لمناطق لبنانية.”وأضاف آغا: “الخطاب جاء مناقضًا تمامًا لما أعلنه رئيس الجمهورية الجديد في خطاب القسم، حيث أكّد على التزام لبنان بسياسة الحياد، وعلى ضرورة حصر السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية فقط. وقد أعقب كلام قاسم تحذيرٌ إسرائيلي مباشر للبنان من أي تصعيد، ما زاد التوتّر الداخلي.”وختم بالقول: “نتيجة لهذا الخطاب، الذي أثار ردود فعل طائفية وانقسامًا في الشارع اللبناني، تقدّمنا بإخبار رسمي أمام القضاء اللبناني، مطالبين بتحمّل المسؤوليات القانونية كاملة في هذا السياق.”تابع رئيس حزب حركة تحرّر، الدكتور علي خليفة، قائلاً:”حزب الله انقلب على اتفاق الطائف والتفّ على القرار 1701، ويسعى اليوم إلى تعطيل خطّة برّاك بهدف الاحتفاظ بما تبقّى من سلاحه، ليستخدمه في أي مواجهة ‘غبّ الطلب، نيابةً عن إيران وعلى حساب لبنان واللّبنانيين. الحزب يستغلّ نتائج حرب الإسناد الفاشلة لتجديد ذريعة السلاح، بحجّة وجود نقاط محتلّة، ويتمادى في التحريض بخطابات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها.إنّ حصرية السلاح بيد الدولة ليست فقط مطلبًا دوليًا، بل ضرورة لبنانية ملحّة، لا تحتمل التأجيل. ولا ينبغي انتظار أي دعوة رسمية من الخارج ليقوم المسؤولون اللبنانيون بما تمليه عليهم مسؤولياتهم الوطنيّة، سواء عبر تطبيق خطاب القسم أو من خلال دور مجلس الوزراء كسلطة تنفيذية.وخلص خليفة قائلا : ما يصدر عن مسؤولي حزب الله يُشكّل أفعالًا جرمية واضحة بحق الدولة وسيادتها، كما بحق الطائفة الشيعية، التي نرفض احتكار تمثيلها أو انتزاعها من بيئتها وإلحاقها قسرًا بمشروع النفوذ الإيراني.واختتم المؤتمر الصحافي طوني بولس مصرّحا : إنّ خطابات الشيخ نعيم قاسم، وفي ظلّ ظروف الحرب التي يشهدها لبنان والمنطقة، تُشكّل مخالفة صريحة لعدد من المواد في قانون العقوبات اللبناني، لا سيّما المواد 295، 317، 303 و307. فقد تضمّنت دعوات لإيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية، وتحريضًا على فئات من الشعب اللبناني، إضافة إلى التمرّد على الدولة والمؤسسات الشرعية، والمسّ بهيبة الجيش اللبناني.وعقّب بولس: أن هذه الخطابات تندرج ضمن الأفعال الجرمية التي يعاقب عليها القانون بالحبس أو الاعتقال، خصوصًا عندما ترتبط بتشكيل فصائل مسلّحة أو التجييش ضد الدولة من دون موافقة رسمية. كما أشار إلى أن مضمون هذه التصريحات يُعدّ انتهاكًا واضحًا لقانون الأسلحة والذخائر.وختم بالقول: “كان يفترض بالنيابة العامة أن تتحرك تلقائيًا لمتابعة هذه القضية الخطيرة، غير أن تقاعسها دفعنا إلى التقدم بهذا الإخبار، ونطالب اليوم مجددًا الأجهزة المختصة بفتح تحقيق رسمي، واستدعاء الشيخ نعيم قاسم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.”
