الوطنيّون الأحرار”: لا إعفاءات لمسبّبي الحروب… والحياد دستورًا لإنقاذ الوطن.

“الوطنيّون الأحرار”: لا إعفاءات لمسبّبي الحروب… والحياد دستورًا لإنقاذ الوطن.

بيان صادر عن المجلس السّياسي في حزب الوطنيين الأحرار
بيروت، 26 حزيران 2025

عقد المجلس السياسي في حزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الدّوري برئاسة رئيس الحزب النّائب كميل دوري شمعون، وبحضور الأعضاء، حيث جرى التوقّف عند المستجدّات الوطنية والإقليميّة، وأصدر المجتمعون البيان الآتي:

أولاً: يجدّد الحزب تأكيده على ضرورة التزام الدّولة اللّبنانية الكامل ببنود اتّفاق وقف إطلاق النار، وتطبيق القرار الدّولي 1701 بكافة مندرجاته، بما في ذلك نزع السلاح ضمن جدول زمني محدّد ، ومن ضمنه سلاح المخيّمات الفلسطينيّة، كخطوة أساسيّة لإرساء السّيادة وحصر القرار الأمني والعسكريّ بيد الدّولة وحدها.

ثانيًا: بمناسبة انعقاد مجلس النّواب لمناقشة مجموعة من الإعفاءات تحت عنوان دعم المتضرّرين من الحرب الأخيرة، يتساءل الحزب: لماذا لم يُعقد المجلس النيابي في حينه لإقرار إعفاءات تطال المتضررين من انفجار مرفأ بيروت في 4 آب، الذي شكّل كارثة وطنيّة لم تُمحَ آثارها بعد؟ الكيل بمكيالين لا يبني دولة، بل يكرّس الظلم ويقوّض الثّقة بالعدالة.

ثالثًا: يطالب الحزب باعتماد مبدأ حياد لبنان رسميًا ونهائيًا من خلال التّصويت عليه في جلسة الإثنين، ليصبح جزءًا من مقدمة الدستور، حفاظًا على لبنان من الانزلاق في صراعات إقليميّة لا ناقة له فيها ولا جمل، ولترسيخ الاستقرار الدّاخلي وتكريس التوازن في العلاقات الخارجية.

رابعًا: في أعقاب الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار الياس في العاصمة السوريّة دمشق، يدعو الحزب الجهات الأمنيّة اللّبنانيّة إلى رفع مستوى الحذر، وتشديد الحماية حول دور العبادة في لبنان، تفاديًا لأيّ محاولة لزعزعة الأمن أو ضرب العيش المشترك.

خامسًا: يعرب الحزب عن أسفه العميق حيال التقاعس الحكومي المستمرّ في مقاربة الأزمات الاقتصاديّة والخدماتيّة، ما يزيد من تفاقم معاناة اللبنانيين اليوميّة، ويُنذر بتداعيات اجتماعيّة خطيرة في حال استمرار هذا الأداء الباهت.

إنّ حزب الوطنيين الأحرار، وفي هذه المرحلة المفصليّة، يجدّد التزامه المطلق بثوابت السّيادة، والحياد، والإصلاح، ويدعو اللّبنانيين إلى رصّ الصفوف دفاعًا عن الكيان والمؤسّسات والدّستور.