رودا بدر : فواتير الكهرباء، عبء إضافي على المواطن في غياب العدالة والخدمة الفعّالة.
كتبت الصحافيّة رودا بدر بعنوان “فواتير الكهرباء: عبء إضافي على المواطن في غياب العدالة والخدمة الفعّالة.”
منذ سنوات طويلة، يعاني اللبنانيون من مشكلة مزمنة تتفاقم مع مرور الوقت، وتتمثل في جباية فواتير الكهرباء التي تفرض عليهم مبالغ طائلة رغم انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة. لم يعد المواطن اللبناني في هذه الأيام قادرًا على تحمّل الأعباء الإضافية التي تلاحقه، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها يوميًا. فما الذي يحدث مع فواتير الكهرباء، وكيف يمكن للمرء أن يلتزم بسداد مستحقات لا تتناسب مع كمية الكهرباء التي يتم استهلاكها؟
التفاوت في ساعات التغذية: الجباة يطرقون أبوابنا بلا رحمة
إن المشكلة تبدأ مع الواقع الذي يعيشه المواطن يوميًا. ففي كثير من المناطق، لا تكاد الكهرباء تصل إلى البيوت إلا لساعات معدودة. ففي بعض الأحيان، قد لا تتجاوز مدة التيار الكهربائي ساعتين في اليوم، بينما تظل الأحياء الأخرى تعيش في ظلام دامس لساعات طويلة بسبب الأعطال المتكررة والانقطاع المستمر. ورغم هذا الظلم الواضح، تأتي فواتير الجباية لتكمل مسلسل المعاناة، حيث يفرض على المواطنين دفع مبالغ مرتفعة لتغطية فترات لا يحصلون فيها على الخدمة بشكل كامل.
المشكلة الأعمق تكمن في التفاوت الكبير بين استهلاك الكهرباء الفعلي وبين المبالغ التي يدفعها المواطن. ففي العديد من الحالات، تتأخر فواتير الجباية لعدة أشهر، ويعمد الجباة إلى جمع الأموال عن فترات ماضية، إذ تظهر فواتير تسري في أشهر لا توجد فيها تغذية كهربائية أو تقتصر على ساعة أو ساعتين فقط. وعندما يأتي الجباة لجمع المستحقات، يكون المواطن في حيرة بين دفع مبلغ لم يحصل على خدمة مقابله أو مواجهة قطع التيار بشكل نهائي.
الأعباء الثقيلة التي تزيد الفقر على الفقر
من المؤكد أن المواطن اللبناني في الوقت الراهن يعاني من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي جعلت الحياة شبه مستحيلة. وبدلاً من أن تكون فواتير الكهرباء أحد العوامل المساعدة على تحسين حياة الناس، أصبحت مصدرًا إضافيًا للضغوطات والمشاكل. فالمواطن الذي يعاني من غلاء المعيشة، وارتفاع الأسعار، وتدني الأجور، يجد نفسه مجبرًا على دفع فواتير لا توازي خدمة حقيقية يحصل عليها. قد يجد المواطن نفسه مدفوعًا إلى استخدام مولدات الكهرباء الخاصة التي تزيد من استهلاك الوقود وتضاعف النفقات، بينما لا يحصل على دعم حقيقي من الدولة في تأمين الخدمة الأساسية التي تكفلها قوانين حقوق الإنسان.
أمثلة واقعية: عندما يصبح الظلم هو القاعدة
لنأخذ على سبيل المثال أحد الأحياء في بيروت، حيث كان المواطنون يعانون من انقطاع الكهرباء المتكرر لأسابيع في الصيف الماضي. ورغم هذه الانقطاعات المستمرة، جاءت فواتير الجباية لتثبت أن المواطنين مطالبون بسداد المبالغ التي تتناسب مع استهلاك غير موجود على أرض الواقع. الناس لا يستطيعون تحمّل المزيد من الضغط، ويشعرون بأنهم يتعرضون لظلم فاضح، خاصة عندما يضطرون لدفع فواتير تتضمن أشهرًا كانوا خلالها بدون كهرباء.
أو في مناطق أخرى، حيث يعاني السكان من تذبذب كبير في ساعات التغذية الكهربائية. ففي بعض المناطق، يحصل المواطنون على ساعتين من الكهرباء يوميًا، وفي أماكن أخرى لا يحصلون على أي خدمة كهربائية على الإطلاق. ومع ذلك، تأتي الفواتير كما لو أن الخدمة كانت مستمرة طوال الوقت. هل هذا معقول؟
دعوة للمسؤولين: مسؤولية وضرورة إيجاد حلول جذرية
إن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر. نحتاج إلى خطة جادة وشاملة لمعالجة هذه المسألة، إذ لا يمكن تحميل المواطن البسيط المزيد من الأعباء في ظل ظروف اقتصادية معقدة. على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها في ضمان توفير خدمة كهربائية عادلة لجميع المواطنين، وعدم تحميلهم تكاليف باهظة مقابل خدمة لا يحصلون عليها. وإذا كانت هناك مشاكل في شبكة الكهرباء، فيجب أن تكون هناك إجراءات شفافة وواضحة لإصلاحها بدلاً من تحميل الناس أعباء مالية إضافية.
لنأخذ على سبيل المثال أحد الأحياء في بيروت، حيث كان المواطنون يعانون من انقطاع الكهرباء المتكرر لأسابيع في الصيف الماضي. ورغم هذه الانقطاعات المستمرة، جاءت فواتير الجباية لتثبت أن المواطنين مطالبون بسداد المبالغ التي تتناسب مع استهلاك غير موجود على أرض الواقع. الناس لا يستطيعون تحمّل المزيد من الضغط، ويشعرون بأنهم يتعرضون لظلم فاضح، خاصة عندما يضطرون لدفع فواتير تتضمن أشهرًا كانوا خلالها بدون كهرباء.
أو في مناطق أخرى، حيث يعاني السكان من تذبذب كبير في ساعات التغذية الكهربائية. ففي بعض المناطق، يحصل المواطنون على ساعتين من الكهرباء يوميًا، وفي أماكن أخرى لا يحصلون على أي خدمة كهربائية على الإطلاق. ومع ذلك، تأتي الفواتير كما لو أن الخدمة كانت مستمرة طوال الوقت. هل هذا معقول؟
إن حلّ هذه القضية ليس مجرد مسألة فنية أو مالية، بل هو حق من حقوق المواطن في الحصول على خدمة أساسية بأجور عادلة وواقعية. يجب أن تكون هناك موازنة بين تقديم الخدمة وضمان العدالة في جباية الفواتير. يجب أن تكون الدولة حريصة على تحسين الخدمة وليس فقط جمع المال.
خلاصة القول:
إذا استمرّ الوضع على ما هو عليه، فإن المواطن اللبناني سيجد نفسه عاجزًا عن تحمل فواتير الكهرباء التي لا تتناسب مع واقع حياته اليومية. نحتاج إلى خطوات حقيقية من قبل الحكومة لإعادة النظر في سياسة الجباية وضمان العدالة في الخدمة المقدمة. فالمواطن اللبناني، الذي يعاني من العديد من الأزمات الأخرى، يجب أن يحصل على خدمة كهربائية تليق به وتتناسب مع قدرته المالية.