الوثيقة السياسية

المقدمة:
لبنان يحتضر، يغرق في الأزمات، وهائم على مفترق طرق؛ إما ان ننقذ الكيان او ننزلق الى الهاوية.

ان حزب الوطنيين الأحرار، الحزب اللبناني العابرللطوائف،وتماشياً مع مبادئه وتضحياته عبر التاريخ المعاصر، حيث سعى دوماً للحفاظ على سيادة وحرية واستقلال لبنان، يهمّه أن يضع بين أيديكم هذه الوثيقة السياسية المبنية على تطلعاته المستقبلية، آملاً أن تكون بوابة لحوار وطني شامل، فنتمكن كلبنانيين من الولوج

الى خلاص لبنان وقيامته من كبوته السياسية، الإجتماعية، الإقتصادية، والمالية.تتضمن هذه الوثيقة ثمانية بنود يرتكز كل منها على مفهوم أساسي في تحصين الكيان اللبناني، وندرجها كما يلي:

الحیاد:
لطالما كان الحياد من مبادئ حزب الوطنيين الأحرار، وهو ما كان ينادي به الرئيس الراحل كميل شمعون، كون الحياد عمل من أعمال السيادة الوطنية وهو ضرورة ملحّة في بلد معقّد التركيب الاجتماعي كلبنان؛

وفي هذا السياق نعلن تأییدنا المطلق لطرح الحياد الذي أطلقته بكركي، وخصوصاً في بلد متنوع ثقافيا ومتعدد الطوائف والاديان، ومفهومنا للحياد مستند على تعريف الأمم المتحدة حيث يحدده بأنه “الوضع القانوني الناجم عن امتناع دولة عن المشاركة في حرب مع دول أخرى، والحفاظ على موقف الحياد تجاه المتحاربين، واعتراف المتحاربين بهذا الامتناع وعدم التحيز”.

السیادة:
نؤكد على رفضنا لأي سلاح خارج إطار شرعیة الدولة، والإعتراف فقط بشرعیة سلاح الجیش والقوى الأمنیة الرسمیة اللبنانية وتثبيت هذه السيادة على كل الأراضي اللبنانية، فلا بؤر أمنية ولا مربعات عصية ولا حدود متفلتة، ومن هنا ضرورة تطبیق القرارات الدولیة: 1559 – 1680 – 1701 بكامل بنودها،
وحرصاً على هذه السيادة علينا الإستفادة من كل علاقات لبنان العربية والدولية لمؤازرة الدولة في تحقيقها

إستقلالیة القضاء:

العدل أساس الملك.

نتوجه إلى الجسم القضائي لتنقية نفسه بنفسه، لذا الوقوف إلى جانب القضاء، والعمل على إستقلالیته وتحرره من القیود السیاسیة، يعتبر خشبة الخلاص الوحيدة لمواجهة كل أنواع الفساد والجريمة المنظمة، وقبل أن تخرج السیاسة من قاعة المحكمة لن تدخل إلیھا العدالة.

إن الفصل التام بين السلطات يفسح المجال امام المحاسبة، فالسلطة القضائية النزيهة هي التي تعيد الأمل إلى اللبنانيين وتعيد الثقة التي فقدوها جراء عدم تطبيق القوانين، لاسيما تلك المتعلقة بإسترداد الأموال المنھوبة من خزینة الدولة ومن جیوب اللبنانیین، ومحاسبة كل من ارتكب جرائم وسرقات مھما علا شأنه، وبغض النظرعن تحالفاته الداخلية وارتباطاته الخارجية.

اللامركزية الإدارية:
بعد دراسات عدة، قديمة وجديدة توصلنا الى قناعة تامة حول التنظيم الإداري وضرورة تطبيق اللامركزية الإدارية المتمثلة باعطاء دور فعال للبلديات والإسراع في تنفيذ إنتخاب مجالس الأقضية وتطوير عملها الإجرائي ليطال كافة المعاملات الرسمية ويساعد على مكافحة الفساد، وذلك بالتوازي مع:

-أولاً: تعزيز سلطة المؤسسات الرقابية كالتفتيش المركزي، مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المالي على كافة الإدارات ونشر البيانات بشفافية مطلقة.

-ثانياً: تفعيل الحكومة الإلكترونية، مما يلغي الزبائنية السياسية ويوقف الفساد الإداري وبالتالي حصول المواطن على حقوقه المشروعة فتسقط حجة وجود مسؤولين “خدماتيين”.

-ثالثاً: إعتماد قانون انتخابي قائم على مبدأ الدوائر الصغرى وبعيداً عن القيد الطائفي، تقليص عدد النواب، وإحياء مجلس شيوخ لتمثيل الطوائف حسب ما أقرّ في الطائف.

رؤية إقتصادية وطنية:

إن الاقتصاد الليبرالي الحر يقوم على المبادرات الفردية، والعمل على بناء الثقة بالاقتصاد يتطلب رجالات يوحون بالثقة للمستثمرين المحليين والدوليين، والطريق لتحقيق ذلك طويل ولكن ليس بمستحيل.

من هنا، نقطة الإنطلاق تبدأ بتكوين سلطة جديدة مؤلفة من إختصاصيين مستقلين عن السلطة الحالية التي أوصلتنا إلى هذا الفشل بفضل خططها الفاشلة وهدرها للمال العام وسوء استعمالها للأمانة، حيث أطاحت بالقطاعين الخاص والعام، ولكن إن نجحنا بإبعادها ومحاسبتها يعود الانتاج الى الإقتصاد المحلي ولا يُهرَّب كما تعود الاموال الى الاستثمار ولا تُنهب.

رفض التوطین والتجنیس:

تطبیقاً للدستور واحتراماً لحق عودة اللاجئین الفلسطینیین حیث لا قدرة للبنان على تحسین أوضاعھم الإنسانیة، نطالب المجتمع العربي والدولي بإیجاد حل عادل لقضیتھم.

إن حالة التطبيع التي تظهر جلياً في الآونة الأخيرة تطرح تساؤلات جدَيَة عن مستقبل وضع اللاجئين الفلسطينيين، ونحن نرى الحل عبر تأمين عودتهم الى فلسطين او استيعاب دول اخرى لهم في بلدانهم، خاصةً أن الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والمالية في لبنان لا تتحمل زيادة أعداد ديموغرافية،

فبإختصار، لا قدرة لنا على توطين أو تجنيس أحد.

عودة النازحین السوريين:

الطلب من الأسرة الدولیة تحديث بيانات النازحين وتحديد الفئات العاملة من الفئات الغير منتجة والعمل على عودة آمنة وسریعة للنازحین السوریین في ظل الأزمات الاقتصادیة المتراكمة على بنیة لبنان الاجتماعیة ومساعدتهم في العودة إلى قراهم ومنازلهم مع الاستحصال على المساعدات التي يتلقونها من الأمم المتحدة.

ترسیم الحدود:

حمایة حدود لبنان البحرية والبریة، وثرواته الطبیعیة، وأھمھا الثروة النفطیة والمائیة، ووضعھا تحت سیادة الدولة بشكل كامل، وعند الحاجة الإستعانة بقوات الأمم المتحدة بعد توسيع نطاق مهماتها في هذا الإطار لاسيما بعد الانتهاكات الجوية المتكررة وتفلت الحدود البرية.

الخاتمة:
يضع حزب الوطنيين الاحرار ضمن أولوياته وحدة الكيان اللبناني جامعاً كل مكوناته الإجتماعية، الدينية، والسياسية، ويطالب المجتمع الدولي بتنظيم مؤتمر لمساعدته في ظل فشل السلطة القائمة في إدارة مصالح أبنائه، وذلك تماشياًمع مبادرة غبطة البطريرك بشارة الراعي ومع حق الشعب اللبناني في أن يكون له وطن ودولة،

من هنا، وبناءً على ما تقدم،عليناكلبنانيين تقديم وحدتنا الداخلية على كل مصلحة فئوية وإرتباط خارجي يهدد المصلحة الوطنية المشتركة ويجرّنا الى التّخلّف والإنتحار الجماعي.