التعيينات الأمنيّة على طاولة الرؤساء: هل يتمّ حسمها الخميس المقبل؟
التعيينات الأمنيّة على طاولة الرؤساء: هل يتمّ حسمها الخميس المقبل؟
نفى مصدر سياسي مطلع على الأجواء في قصر بعبدا وعين التينة وجود أي خلافات بين رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول ملف التعيينات الأمنية. وأوضح مصدر من عين التينة أن الاجتماع الذي جمع رئيس المجلس في قصر بعبدا قبل أيام، والذي استمر نحو عشرين دقيقة، لم يكن قصيرًا بسبب أي خلافات بين الرجلين، بل كان بمثابة استكمال للمشاورات السابقة بينهما، حيث كان ضرورياً أن يستمع كل منهما إلى تحفظات أو ملاحظات الآخر بشأن بعض الأسماء المطروحة للمناصب الأمنية. وأضاف المصدر أن الاجتماع لم ينجح في حسم التباينات بين الخيارات التي يطرحها كل من الرئيسين، مما يستدعي المزيد من التشاور والبحث.
من جانبه، أبدى رئيس الحكومة نواف سلام عدم اعتراضه على المشاورات الجارية بشأن التعيينات، لكنه شدد على أنه يسعى لتقديم صورة أكثر شفافية وتقدمًا عن التعيينات الأمنية المقبلة، بعكس المقاربات التي اتبعتها الحكومات السابقة. سلام أشار إلى أنه يريد أن يكون للوزراء دورهم الفاعل في اختيار الأسماء، مشيرًا إلى أنه من غير المنطقي أن تُمرر التعيينات عبر “خط عسكري”، في إشارة إلى التأثير العسكري الكبير في تشكيل الحكومة السابقة. وأوضح أنه حتى التعيينات المالية، لا سيما حاكمية مصرف لبنان، لم يتم الحسم فيها بعد، حيث لم يتم التوصل إلى قرار نهائي خلال الجلسة الأخيرة بينه وبين وزير المال ياسين جابر.
وعلى الرغم من عدم حسم التعيينات الأمنية حتى الآن، تشير المصادر إلى أن الأمور قد تُحسم في جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها يوم الخميس المقبل، شريطة أن يتم التوصل إلى توافق بين الرؤساء قبل الجلسة لتجنب أي خلافات علنية خلال الاجتماع. ويتحدث المصدر عن خلاف مستمر بشأن اسم المرشح لتولي منصب مديرية الأمن العام، حيث يُصر رئيس مجلس النواب على ترشيح العميد مرشد سليمان، بينما يفضل رئيس الجمهورية العميد محمد الأمين، مدير المخابرات في البقاع. ورغم التباين في الرأي حول هذين الاسمين، فإن المصادر تؤكد أن التفاهم سيُنجز قبل موعد الجلسة. وفيما يخص قيادة الجيش ومديرية قوى الأمن الداخلي، تشير المصادر إلى أن التفاهم لم يُحسم بعد، رغم تقدم اسم العميد رودولف هيكل كمرشح أول لقيادة الجيش.
ويبدو أن رئيس الجمهورية مصر على إنجاز التعيينات الأمنية في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، بالنظر إلى أولويتها، على أن يتبعها لاحقًا التعيينات المالية المتعلقة بحاكمية مصرف لبنان، ثم التعيينات الإدارية، بالتوازي مع التشكيلات القضائية والديبلوماسية، وكل ذلك انطلاقًا من التفاهم بين الرؤساء. لكن من غير المتوقع أن تتمكن الحكومة من إقرار سلة متكاملة من التعيينات دفعة واحدة، بل سيجري تنفيذها على مراحل وفق الآلية التي سيقرها مجلس الوزراء.