جلسة ٩ كانون : هل ينجح السياديون بقطع الطريق على رئيس ممانع؟

بقلم المحامي فؤاد الأسمر
أمين التخطيط والتوجيه في حزب الوطنيين الأحرار

ينتظر اللبنانيون بشوق وأمل كبيرين جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في ٩ كانون الثاني القادم.
علماً بأن الجلسة المذكورة مقيّدة بغالبيتين، الأولى تتعلق بالنصاب القانوني الذي يوجب حضور ثلثي أعضاء البرلمان اليها، أي ٨٦ نائباً، في حين أنه يُكتفى لفوز الرئيس فيها أن ينال أصوات الغالبية المطلقة، أي ٦٥ نائباً، كونها ليست جلسة الانتخاب الأولى.
ومن دراسة المعطيات يتبين ان الممانعة تتحكّم بأصوات ٥١ نائباً، كما ستعمد، بفعل استشراسها للفوز ، إلى إغراء عدة قوى وأهمها كتلة “لبنان القوي” عبر رشوتها بالمكاسب التي تطلبها بعد ان فَقَدَ رئيسها الدعم الاسدي، وأيضاً تراهن على استمالة بعض نواب الثورة، مما يعطيها مجموعاً يقارب السبعين /٧٠/ صوتاً.
ولهذا يجري الإعداد لعملية غدر قوامها استدراج القوى السيادية لتأمين النصاب للجلسة وبذلك تتمكن الممانعة من “سرقة” الموقع وفرض مرشحها.
إن القبض على الرئاسة يشكل راهناً ضرورة ملحّة للممانعة يعطيها القدرة على مواجهة التحديات الضخمة القائمة بدءًا من استمرار الحرب في الجنوب وما ستحمله مهلة الستين يوماً من نتائج، وصولاً إلى تغيير جذري قد يطال المنطقة بأسرها، بحيث تكون الرئاسة رهينة بيدها للمقايضة والابتزاز.
على القوى السيادية وتلك التي تنسجم معها التنبه والاحتياط لمشاريع الممانعة وقطع الطريق عليها حمايةً للبنان السيد الحر المستقل عبر عرقلة الجلسة وربط انتخاب الرئيس بتطبيق القرارين ١٧٠١ و١٥٥٩.
فمن سيقول كلمة الفصل في ٩ كانون : محور صيدنايا الممانع أم شعار “من انتظر سنوات يمكنه انتظار أشهر معدودة”؟